این لایحه نسبت به متن قبلی تغییراتی داشته است که شامل مجازات‌ها و نکات بازدارنده است. اما در خصوص مردم و دستگاه‌های دولتی، مانندگذشته مشکل ضمانت اجرای لوایح را داریم و نمی‌دانیم تا چه میزان می‌توانیم نسبت به گزارش‌دهی و دقت عمل نهادها و دستگاه‌ها نظارت داشته باشیم.

 بنابراین نخستین پرسشی که مطرح می‌شود، مربوط به کجا قرار گرفتن ضمانت اجرای این لایحه است؛ چراکه اثربخشی قوانین به فراخور نظارت مستمر ممکن می‌شود.

منوط شدن امر به معروف و نهی از منکر به دعوت به خیر صرف، دومین پرسشی است که باید در این زمینه به آن اشاره کرد. در این خصوص مراتب امر به معروف و نهی از منکر دیده نشده و وظایف نهادی مثل «بسیج» در امر حجاب را به بحث آموزش منحصر کرده‌اند. در این لایحه هم بر اینکه «امر به معروف مفسده نداشته باشد» و هم بر مدارا، تأکید کرده‌اند.

تأکید بیش از اندازه بر مدارا، بدون توجه به ضمانت‌ اجراها در آینده آسیب‌زاست. قانون باید قابلیت اجرا داشته باشد، حالا وقتی پیگیری این ناهنجاری اجتماعی را منوط به ارسال پیامک و تصاویر سامانه‌های هوشمند و دوربین می‌کنیم، خوب این در همه جا خاصیت اجرایی‌سازی ندارد. مگر ما چقدر برای اعمال این مسئله قدرت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری داریم. پس این نکته هم یکی از آسیب‌هایی است که باید به آن دقت شود؛ زیرا ما نباید با هوشمندسازی، نقش نظارتی فیزیکی فراجا و مردم دغدغه‌مند را تضعیف کنیم. ضعف در نظارت هوشمند به مشروعیت‌بخشی جرایم دامن می‌زند، به همین دلیل باید نسبت به حفظ ضابطان قضایی و تذکر لسانی توسط مأموران و مردم اهتمام داشته باشیم.

این لایحه برای بسیاری از جرایم بی‌حجابی، جریمه نقدی در نظر گرفته، در حالی که بسیاری از دختران و زنانی که کشف حجاب می‌کنند، شاغل نیستند. افراد بد پوشش بیشتر بین سنین ۱۶ تا ۲۰ سال هستند و چه انتظار مالی از این افراد داریم که در ازای این جریمه‌ها توانایی پاسخ‌گویی و پرداخت داشته باشند. 

در خصوص بسته شدن حساب‌های فرد به ازای پرداخت نکردن جریمه هم مسئله همین است. معتقدم به جای چنین بندهایی باید تدابیر بهتری اندیشیده شود و به جای جریمه مالی، بندهای قانونی خدماتی و مهارتی تعریف کنیم که هم خدمت به جامعه باشد و هم موجب تأدیب و عقب‌نشینی فرد از اقدامات آسیب‌زا شود. در این فرایند به ازای توسعه مهارت‌های فرد، جامعه نیز از خدمت او بهره‌مند می‌شود.

 بی‌توجهی به مقوله عدالت از دیگر مشکلات این لایحه است و مشخص نیست فردی که ساکن حاشیه شهر است، با آن کسی که در بالای شهر زندگی اشرافی دارد در پرداخت جریمه یکسان‌اند؟
 نرخ جریمه‌های در نظر گرفته شده بدون توجه به کیستی و چیستی فرد متخلف خودش محل بحث است. 

 نکته دیگر آنکه شیوه‌های مواجهه قانون با بدلباسی آقایان از دیگر نقاط ضعف این لایحه است که باید اصلاح و تقویت و موازنه در برخورد قانونی برقرار شود. 

ضعف بازدارندگی در استمرار جرم از دیگر مشکلات این لایحه است و تنظیم‌کنندگان لایحه باید آن را اصلاح کنند. در خصوص حمل و نقل هم بیشتر به جریمه راکبان بدحجاب موتورسوار توجه شده، در حالی که عمده بی‌حجابی‌ها در خودروها اتفاق می‌افتد. 

در مورد آخر هم باید به این اشاره کرد که نقایص این لایحه بیانگر جدی نبودن تنظیم کنندگان در تهیه متنی اثربخش و ماندگار است و امید می‎رود نهادهای اجرایی و قوای سه‌گانه با پرهیز از سیاسی‌کاری، راهبردهای تربیتی و قانونی مؤثری برای نجات جامعه از تشدید آسیب‌های بدلباسی و بدحجابی تدوین کنند.